رئیس فراکسیون زنان مجلس: قوه قضائیه موظف به برخورد با افراد بد پوشش است/ جرائم بدحجابی توسط قوه قضائیه تعیین می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۵۶۵۶
به گزارش جماران؛ به نقل از مهر، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به لایحه عفاف و حجاب گفت: برای کاهش برخوردهای سلیقه‌ای، وظیفه برخورد با افرادی که بدپوششی دارند، به قوه قضائیه سپرده شده است.
فاطمه قاسم‌پور درباره لایحه عفاف و حجاب که هفته گذشته در صحن مجلس مدت زمان اجرای آن به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، گفت: نسبت به مصوبه مجلس انتقاداتی مطرح است که اگرچه برخی از انتقادات بدون توجه به متن مصوب مطرح شده، اما در هر صورت این نقدها باید مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تشریح کرد: لایحه ارسالی دولت که بدون در نظر گرفتن بخش‌های فرهنگی و تکالیف ایجابی دستگاه‌ها نوشته شده بود، در بخش قضائی رویکرد تخلف‌انگاری را مدنظر قرار داده بود. در بحث‌های کارشناسی با کارشناسان مختلف اجتماعی و حقوقی و قضائی به این رویکرد نقدهای جدی از ناحیه کارشناسان وارد شده بود.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: در رویکرد تخلف‌انگاری، جریمه‌های اندک مالی تعریف شده و همان طور که برای مثال در تخلفات رانندگی، پلیس راهنمایی و رانندگی به صورت حضوری یا از طریق دوربین افراد را جریمه می‌کند، برای افرادی که به نوعی هنجارهای عمومی را نقض می‌کنند به همین روش عمل می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ضمن آنکه در رویکرد مبتنی بر تخلف و جریمه، افراد در چند مرحله جریمه‌های سبک شده و سپس در صورت ادامه شرایط به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شوند. در واقع، این رویکرد می‌تواند موجب طبقاتی‌شدن نقض هنجارهای اجتماعی شود و افرادی که می‌توانند این جریمه را پرداخت کنند، خود را ملزم به اجرای قانون نبینند.
قوه قضائیه موظف به برخورد با افراد بد پوشش استقاسمپور با بیان اینکه در مجلس طی بررسی‌های کارشناسی این رویکرد تخلف‌انگاری به جرم‌انگاری تبدیل شد، گفت: برای کاهش برخوردهای سلیقه‌ای، وظیفه برخورد با افرادی که بدپوششی دارند، به قوه قضائیه سپرده شد. در این مدل افراد پس از شناسایی از طریق دوربین‌های شهری، مورد شناسایی قرار گرفته و پرونده آنان به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. در قوه قضائیه این پرونده مطابق قانون مورد بررسی قرار گرفته و قاضی حکم لازم را صادر می‌کند.
وی افزود: در مصوبه مجلس جرایم مالی در نظر گرفته شده برای این افراد، اولاً سنگین در نظر گرفته شده و ثانیاً این جرایم توسط قوه قضائیه باید تعیین شود. این دو وضعیت موجب می‌شود افراد به صرف قرار داشتن در طبقه متمکن مبادرت به نقض هنجارهای عمومی نکنند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رویکردی که در مجلس برای مقابله با بدپوششی در نظر گرفته شده است، برای بخش قابل توجهی از طبقات مختلف اجتماعی بازدارنده خواهد بود.
افراد اجازه تعرض به یکدیگر را ندارندعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این لایحه سعی کرده اجازه تعرض هیچ قشری به قشر دیگر را به هر علتی ندهد، گفت: در مصوبه مجلس افراد در هر صنفی مکلف شده‌اند از اجرای قانون حراست و حفاظت کنند، اما اجازه تعرض به یکدیگر را ندارند.
وی با بیان اینکه در مصوبه مجلس سعی شده است از مفاهیم و اصطلاحات تعریفی شفاف ارائه شود، تصریح کرد: تعریف واضح مفاهیم موجب می‌شود از سلیقه‌ای و شخصی شدن اجرای قانون تا حد امکان جلوگیری شود، برای مثال در ماده ۴۷ لایحه عفاف و حجاب، بدپوششی در زنان و مردان به دقت تعریف شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع حجاب، گفت: هر چند در این مصوبات تکالیفی برای دستگاه‌ها مشخص کرده، اما این تکالیف الزام‌آور نیستند و از این جهت هم در تمام این سال‌ها به این مصوبات عمل نشده است. لایحه ارسالی دولت نیز فاقد تکالیف ایجابی برای دستگاه‌ها بود و به نوعی گویی دولت نمی‌خواهد برای خود تکالیفی تعیین کند. این نقص در مجلس مرتفع شد و برای هر کدام از دستگاه‌های اجرایی تکالیفی در راستای توسعه زیست عفیفانه تعریف شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در مصوبه مجلس سعی شده است در نقاط حساسیت جامعه یعنی وضعیت کشف حجاب، بدپوششی و پوشش زننده که غالب مردم با این نوع پوشش‌ها مخالفت دارند، جرم‌انگاری لحاظ و افراد به قوه قضائیه ارجاع شوند.
این نماینده مجلس با اشاره به بودجه اجرای قانون، گفت: مصوبه مجلس با ارسال لایحه از سمت دولت و پذیرش قوه قضائیه و دولت نهایی شده است.
موضوع حجاب در چند دهه اخیر سیاسی شده استعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع حجاب در چند دهه اخیر با تهاجم فرهنگی گسترده، سیاسی شده و این روند، روندی عادی نبوده است، گفت: اگرچه حجاب ریشه در فرهنگی اسلامی ایرانی دارد و ویژگی‌های موجود در بافتار فرهنگی جامعه ایرانی سوق‌دهنده جامعه به زیست عفیفانه است، اما طی دهه‌های اخیر تبدیل به محل شکاف اجتماعی شده و راه بررسی کارشناسانه آن را دشوار کرده است. علی‌رغم بازنمایی رسانه‌ای صورت‌گرفته، سعی شده است در لایحه حجاب این شرایط التهاب و شکاف مدیریت شود.
وی بیان کرد: جامعه ایرانی ویژگی‌های فرهنگی و غنی قابل توجهی دارد که سیاست‌گذاری فرهنگی مبتنی بر آن ویژگی‌ها بسیار اثربخش خواهد بود. برای مثال مفاهیم حیا، ناموس، غیرت و عفت در جامعه ایرانی مفاهیمی ریشه‌دار، زنده و پویاست و تداوم این ارزش‌ها در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی ضروری است.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر بازی های آسیایی هانگژو قوه قضاییه فاطمه قاسم پور جرائم بدحجابی انتخابات مجلس لیگ برتر بازی های آسیایی هانگژو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رئیس فراکسیون زنان برخورد با افراد مصوبه مجلس قوه قضائیه اجرای قانون دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۵۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اصل تبادل زندانیان موافقیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه می‌توان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.
جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند
وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
دولت‌های ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان
سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکار‌های لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد